انتقال مال غیر و دریافت خسارات از فروشنده یا انتقال دهنده

در انتقال مال غیر آیا می شود خسارات را از فروشنده یا انتقال دهنده فضولی دریافت کرد؟

انتقال مال غیر یعنی اینکه شخصی مال شخص دیگری را بدون اجازه و بدون اینکه سمتی داشته باشد به دیگری بفروشد و مالک اصلی این معامله را قبول نکند و اصطلاحاً آن را رد کند.به محض اینکه مالک مال معامله را رد کند آن معامله از لحاظ حقوقی باطل خواهد شد و فروشنده ملزم است در صورتی که خریدار ثمن را داده باشد آن را به خریدار مسترد دارد. انتقال مال غیر واجد دو وصف است. وصف کیفری و وصف حقوقی.

مطابق ماده‌ی قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار مجسوب می شود و مطابق ماده ی 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. و هم چنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

ملاحظه می گردد که مطابق قانون 1308 انتقال دهنده مال غیر و انتقال گیرنده با حصول شرایطی به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد.اما از لحاظ حقوقی معامله انتقال مال غیر یک معامله‌ی فضولی است که نیاز به تنفیذ مالک دارد و تازمانی که مالک آن را تنفیذ نکند آن معامله جریان صحیح حقوقی خود را طی نخواهد کرد همانطور که ماده ی 352 قانون مدنی بیان می دارد که : بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه ی مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکور است مطابق ماده ی 390 قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئا مستحق اللغیر در آید، بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.

---

مقالات مشابه یا مرتبط با این موضوع در دادپویه:

در چه صورتی می توان فرد بدهکار را بازداشت کرد؟

آیا می‌توان قراردادهای بانکی را ابطال نمود؟

---

بنابراین بایع در هر صورتی ضامن مسترد نمودن وجه ثمن است یعنی خریدار چه عالم و چه جاهل به مالکیت دیگری باشد بایع ضامن است که ثمن رابه خریدار مسترد کند.سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر خریدار جاهل به مالکیت دیگری باشد آیا می تواند خسارات خود را از بایع دریافت کند؟ماده ی 391 در این خصوص عنوان می دارد که:

در صورت مستحق اللغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع ، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده به مشتری نیز برآید.بنابراین فقط مشتری که جاهل به مالکیت غیر می باشد می تواند خسارات خویش را از بایع دریافت کند چراکه قانون گذار از خریداری که عالم به مالیکت غیر می باشد حمایت نمی کند و خود کرده را تدبیر نیست.

اما منظور از غرامات وارده چه مواردی می باشد؟

رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور بیان می دارد که: به موجب ماده‌ی 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند. و حسب ماده‌ی 390 و391 قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق اللغیر برآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن باتوجه به اطلاق وا ژه ی غرامت در ماده ی 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ، بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 31/3/1389 شعبه یازدهم استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخصیص می گردد.

 

خسارات ناشی از کاهش ارزش پول را به چه صورت محاسبه کنیم؟آ

یا مبنای محاسبه ماده ی 522 قانون مدنی می باشد یا باید مبنا را براساس معیارهای دیگر ملاک قرارداد؟ همانطور که در رای وحدت رویه 733 به آن اشاره شد بایع ضامن است خسارات مربوط به کاهش ارزش پول را به خریدار جاهل پرداخت کند اما پرسشی که در اینجا به ذهن می رسد این است که طریقه ی محاسبه کاهش ارزش پول به چه نحو است؟ آیا باید مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه گردد یعنی با شرایط وارد در آن ماده یا به نحوی دیگری کاهش نرخ ثمن محاسبه گردد؟

این امر از سال 93 و پس از صدور رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور با عث بروز اختلاف بین دادگاه ها شده بود برخی از دادگاه ها قدر متیقن را همان ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی می دانستند و با استعلام از بانک مرکزی و بر اساس تورم خسارت خریدار را پرداخت می کردند که البته این راه با عدالت سازگار نبود چرا که با پرداخت ثمن پرداختی خریدار به او و محاسبه خسارت براساس نرخ بانک مرکزی ممکن بود خریدار جاهل دیگر هیچگاه قادر نباشد با آن پول ملکی را مطابق قیمت قبل که به بایع فضولی پرداخت کرده بود تهیه کند چراکه در کشور ما سرعت گران شدن املاک بسیار زیاد است.

---

معرفی وکیل خوب در مشهد با دادپویه:

وکیل متخصص عفو و درخواست در مشهد – وکیل دعاوی خانواده در مشهد –وکیل دعاوی ملکی و قراردادها – وکیل دعاوی تجاری در مشهد – وکیل قراردادهای بانکی در مشهد –وکیل اعاده دادرسی در مشهد – وکیل در مشهد  – مشاوره حقوقی – وکیل – وکیل مشهد –وکیل خوب در مشهد – بهترین وکیل مشهد – شماره وکیل مشهد – وکیل خوب مشهد  -بهترین وکیل در مشهد

---

برخی دیگر از دادگاه ها با ارجاع امر به کارشناس که کارشناس مشخص نماید خریدار در حال حاضر برای اینکه بتواند ملکی با همان شرایط خریداری نماید چه میزان باید پرداخت کند و پس از اظهار نظر کارشناس ، بایع فضولی را از باب تسبیب به همان مبلغ محکوم می کردند.

در نهایت دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه 811 به تاریخ 1/4/1400 به اختلاف ها پایان داد و ملاک را در جهت نحوه محاسبه خسارت خریدار جاهل را صدر ماده‌ی 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 و با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت«تورم» اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین کرد و موضوع را از شمول ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خارج دانست.

---

معرفی بهترین وکیل در امور حقوقی و قضایی مشهد با دادپویه

تلفن تماس : 09151252710

آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com