آیا وکالتنامه رسمی می‌تواند، دلیل بر مالکیت شخص ثالث در اجرای احکام باشد؟
اسباب تملک در قانون مدنی احصا شده است که می‌تواند عقد باشد، ایقاع و یا ارث باشد . اما بیشترین سبب تملک در عرف که بین افراد مورد استفاده قرار می گیرد عقود است. قرارداد ها به عقود معین و قراردادهای مشمول مادهی 10 قانون مدنی تقسیم می‌شوند. قانون گذار این قراردادها را در صورتی موجد مالکیت می‌داند که شرایط اساسی صحت آن و موارد مندرج در ماده ی 190 قانون مدنی در خصوص آن رعایت گردد. باتوجه به اینکه اصل براین است که هرمالی به صاحب آن تعلق دارد و به دیگری منتقل نشده است ، ازین رو، اصل بر عدم انتقال مالکیت است و در مواقع تردید اصل براین است که مال از مالکیت صاحب آن خارج نشده است که در فقه از آن به استصحاب مالکیت تعبیر می‌شود.
هر عقدی در قانون مدنی برای هدفی توسط قانون گذار معین شده است مثلاً قرارداد وصیت تملیکی برای امکان اختیار تصرف متوفی برای بعد از فوتش در اموال بجای مانده از او تعریف شده است. یا قرارداد ضمانت برای این است که شخصی از بدهکار در مورد بدهی که به طلبکار دارد ضمانت کند تا در صورت عدم تادیه دین در سر تاریخ ، طلبکار بتواند به ضامن مراجعه نماید. بنابراین ملاحظه می گردد که مفتضای ذات هر عقدی توسط قانون گذار بیان شده است و نمی توان هر عقدی را در یک رابطه ی حقوقی به جای دیگری مورد استفاده قرار داد.
مقتضای ذات وکالت چیست؟
به موجب مادهی 656 قانون مدنی وکالتی عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. ملاحظه می گردد که اساس عقد وکالت نیابت است که شخص نایب دهنده را موکل و شخصی که نایب قرار می گیرد وکیل نام دارد یعنی اینکه شخصی، دیگری را برای انجام امری حقوقی نایب خود قراردهد. مانند اینکه الف به ب وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری نماید. مطابق ماده ی 678 قانون مدنی وکالت عقدی است جایز و به موت یا عزل توسط موکل و یا استعفاء توسط وکیل مرتفع می‌شود مگر اینکه وکالت در ضمن عقد لازمی مثل بیع آورده شود و از آن کسب لزوم نماید که در اینصورت وکیل یا موکل نمی‌تواند آن را بهم بزند. البته اگر وکالت ضمن عقد لازمی هم آورده شود به موت یاحجر احدی از طرفین مرتفع خواهد شد.
آیا وکالت می‌تواند باعث انتقال مالی شود؟
در عرف ، بین مردم بسیاری از انتقالات توسط عقد وکالت صورت می گیرد و این انتقالات بیشتر در خصوص اموال غیر منقولی که بصورت اصطلاحاً قولنامه‌ای معامله می شود رایج است و اغلب درخصوص زمین‌های کشاورزی یا املاکی که در حاشیه شهر ها می باشند صورت می‌گیرد. یعنی فروشنده ای که مال را از قبل مالک شده و وکالتی از ید قبلی دارد با تفویض همان وکالتنامه به خریدار بعدی مالی را به زعم خویش به او منتقل می‌کند که بسیار کار خطرناکی می‌باشد، چراکه، همانطور که گفته شد مقتضای عقد وکالت باعث حصول نیابت برای دیگری می باشد نه نقل و انتقال مالی از یک شخص به شخص دیگر و اینکه وکالت عقدی است جایز و به موت یا حجر یکی از طرفین از بین خواهد رفت. بنابراین صرف انعقاد عقد وکالت باعث تثبیت مالکیت برای شخص یا اشخاصی نخواهد شد .
چراکه اگر هریک از طرفین فوت نمایند یا محجور شوند مقتضای نیابت نیز از بین خواهد رفت. واجب است در زمانی که در صدد تنظیم عقد وکالت هستیم همراه با آن عقد بیع نیز منعقد گردد و عقد وکالت را ضمن عقد بیع درج نماییم تا از آن کسب لزوم نماید و در صورت فوت هریک از طرفین عقد ، فقط عقد وکالت مرتفع شود و عقد بیع با توجه به اینکه لازم می‌باشد از بین نخواهد رفت و نهایت اینکه از وراث شخص که فوت شده است در خواست شود که سند وکالت دیگری را تنظیم نماید.
معرفی بهترین وکلا در شهر مشهد با دادپویه:
وکیل پرونده‌های کیفری و دادگاه انقلاب در مشهد – وکیل متخصص عفو و درخواست در مشهد – وکیل دعاوی خانواده در مشهد – وکیل دعاوی ملکی و قراردادها – وکیل دعاوی تجاری در مشهد – وکیل در مشهد – مشاوره حقوقی -وکیل – وکیل مشهد – – شماره وکیل مشهد
آیا وکالت می‌تواند مستند شخص‌ثالث در زمانی که مالی توقیف شده است باشد و از اجرای احکام بخواهد آن مال را آزاد کند یا خیر؟
مطابق ماده ی 146 قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید . اگر ادعای مزبور مستند به حکمی قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
مطابق ماده ی مذکور که محل استفاده آن در اجرای احکام می‌باشد اگر مالی توقیف شود و شخص ثالث اظهار حقی در خصوص آن نماید اگر مستند او رای قطعی دادگاه یا سند رسمی که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف می‌باشد، است به دستور قاضی اجرای احکام از آن مال رفع توقیف خواهد شد. مراد از رای دادگاه در ماده ی مزبور روشن است اما منظور از سند رسمی ، سند رسمی مالکیت می‌باشد نه سند رسمی وکالت. بنابراین اگر خودرویی توقیف شود و شخص ثالث به استناد سند رسمی وکالت ادعا کند خودرو را قبل از تاریخ توقیف خریداری کرده و وکالت نیز برای آن تنظیم شده است قاضی اجرای احکام حتی اگر وکالتنامه رسمی باشد نمی‌تواند دستور رفع توقیف از اتومبیل را صادر نماید چراکه وکالتنامه مبین نیابت است نه مالکیت.
آیا در صورت داشتن وکالتنامه رسمی، ثالث می‌تواند به جهت اثبات حق خویش به دادگاه مراجع نماید؟
مطابق قسمت اخیر مادهی 146 و مادهی 147 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که قاضی اجرای احکام دلایل ثالث را برای رفع توقیف از مال قبول نکرد، ثالث می تواند برای اثبات ادعای خویش به دادگاه مراجعه نماید و دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی تقدیم دادگاه کند و سند رسمی وکالت خویش را به عنوان قرینه و نه دلیل به دادگاه ارائه نماید و در صورتی که دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و تحقیق از خواهان و خوانده به این اقناء وجدانی رسید که ثالث مالک مال می‌باشد رای به رفع توقیف از خودرو صادر خواهد کرد.
دادپویه همراه و مشاور شما در کلیه مسائل و مشکلات حقوقی وجزایی
راه‌های تماس با ما در دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادپویه به شرح زیر می‌باشد:
تلفن تماس : 09151252710
ایمیل : info@dadpuyeh.com
بدون دیدگاه