در این مقاله تعدادی نظریه مشورتی در حقوق مدنی را برای شما آماده کرده‌ایم.
1- در معاملات فروش خودرو از طریق لیزینگ و اقساطی، متعهد اصلی شرکت تولید کننده است. سوال: احتراماً معروض می‌دارد همان طور که مستحضر هستید بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و… به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست.
با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولیدکننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولیدکننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسئول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باید و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک‌گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌رسد به علت غیر قابل اجرا بودن تعهد، ذینفع می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.
2- ماهیت مزایده، عقد بیع است
سوال: ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکوم علیه توقیف شود آیا پس از اجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال شفعه پس از اطلاع از انتقال زمین از طریق مزایده را دارد؟
نظریه اداره کل قوه قضائیه
با عنایت به اینکه معامله‌ای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می‌گردد، بیع می‌باشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون بر اساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می‌گیرد. بنابراین در صورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.
3- وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است
سوال: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاندیده در تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 قلانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است، زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
4- اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلا اشکال است
سوال: نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا اینکه صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا می‌تواند با بایع و بر خلاف منافع مرتهن اقاله نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضائیه
اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر جون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده 286 قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده چون مالکیت مشتری مسبت با آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضروری به حق مرتهن نمی‌زند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
5- قبض امری عرفی است
سوال: نظر به اینکه مطابق ماده 798 قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می‌کند و دلیل قبض به شمار می‌آید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظری به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می‌باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار پذیرفته محسوب می‌شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.
6- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است.
سوال: 1. در پرونده‌ای خواهان امور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت‌های سال 1390 و 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان هر سال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرت المثل 1391 از سال 1392 کمتر می‌باشد.
بیان فرمائید با توجه به مفاد ماده 311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مد نظر و ملک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هر سال بر اساس قیمت‌های همان سال تعیین گردد؟
2. در پرونده‌ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است
با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است، که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مامورین بوده است، خودرو دچار حادثه شده و در حریق می‌سوزد و تلف می‌گردد.
تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 می‌باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودروها از سال 1389 تا سال 1392 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمائید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 1389 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل قوه قضائیه
1. در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد. دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می‌کند و کارشناسان نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می‌کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سوال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
2. مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده 312 قانون مدنی می‌باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون هرگاه مال مغصوب از بین رفته باشد مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می‌کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می‌نماید.
7- وجود برادر ابوینی با ابی و تاثیر آن بر حد نصاب حصه مادر
سوال: اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده 892 قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ب از ماده 892 قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تاثیری در میزان حصه مادر متوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ماترک محروم می‌گردد.
8- ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود.
سوال: در عرف زمانی سند یا نوشته‌ای را منتسب به فرد می‌دانند که ذیل آن منقوش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته‌ها یا قراردادهایی را که قاقد مهر و امضاء و اثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش‌نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی‌شود.
در خصوص اسناد تجاری قانون‌گذار صراحتاً شکل‌گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است.
به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی‌گردد (ماده 223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروح موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می‌رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است.
اگر چه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تائید وی برسد را نمی‌توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تائید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طریق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جایی که شخصی راساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آن را امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده 1283 قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود، از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح «… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده 1301 قانون مدنی به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاء‌کننده دلیل است».
همچنین مواد 1302 و 1303 همین قانون و مواد 223 و 307 و 311 قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه، و مواد 63 و 65 قانون ثبت. که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد، هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.
مشاوره با بهترین وکیل قراردادهای تجاری ، وکیل قراردادهای بانکی ، وکیل خانواده ، وکیل دعاوی کیفری در مشهد در دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادپویه:
تلفن تماس : 09151252710
آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com
بدون دیدگاه