نظرات مشورتی در حقوق تجاری

در این مقاله در مورد حقوق تجاری و نظرات مشورتی در حقوق تجاری صحبت کرده‌ایم.

1- چنانچه احدی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت دهد موضوع مشمول شمول ماده 19 قانون صدور چک می‌باشد.

سوال: حساب مشترکم بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می‌باشد. آیا این نوع حساب مشتنرک مشمول ماده 19 قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضمناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.


2- قید باب تضمین بر روی چک آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند.

سوال: در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌نماید.

الف: آیا چنین چکی واحد امتیازات و تضمینان اسناد تجاری است؟
ب: آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج: با توجه به دفاع صادرکتننده چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفین صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امری شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعوی را دارد و دادگاه نیز باید با توجه به دفاع صادرکننده چک رسیدگی نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف و ب: قید «بابت تضمین» بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع می‌باشد. زیرا با توجه ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج: تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

نظریه مشورتی در حقوق تجاری-دادپویه وکیل خوب در مشهد


3- اصل تنصیف مسئولیت در چک

سوال: الف: چنانچه 2 نفر روی چک را امضاء نمایند (صادرکننده چک 2 نفر است) مسئولیت هر یک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟

ب: چنانچه بین 2 نفر صادرکننده چک فوق توافق گردیده مسئولیت هر یک به ترتیب 30% و 70% مبلغ چک است (چنانکه در مواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک‌ها وجود دارد) این توافق چه تاثیری در حصوص اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارند خواهد داشت؟

نظریه اداره کل قوه قضائیه

الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سوال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسئولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تاثیری در مورد وی و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است.


4- اصل بر تضمنی بودن موضوع ماده 19 قانو صدور چک است.

سوال: چکی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و ب مهر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی شده از طرف خواهان باید به طرفین شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا به طرفیت یکی از آنها؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرار داده باشند با توجه به مقررات ماده 19 قانون صدور چک صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده چک و صاحب حساب دارنده چک می‌تواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید.


5- مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری

سوال: 1. با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جز شرایط شاهد اعلام نموده آیا از اقلیت‌های دینی به عنوان شاهد در دعاوی می‌توان تحقیق نمود و اظهارات آنان را جز ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟

2. آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می‌باشد که مقرراتی نظیر مواد 245 و 249 و 309 و 310 و 312 و 313 و 314 قانونی تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یاد شده پس از صدور از منشا خود جدا می‌شوند .


مقالات مشابه در دادپویه:

نظریه مشورتی در حقوق مدنی

حقوق خانواده (پاسخ به سوالات متداول بخش اول)


در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری موضوع مقررات یاد شده پس از صدور از منشاء خود جدا می‌شوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تحاری مذکور به روابط شخصی مالی قفی ما بین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود.

زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردید است. پاسخ پرسش دیگر جداگانه ارسال می‌شود لطفاً در هر استعلام فقط استعلامات مرتبط ذکر شود.


مشاوره با بهترین وکیل در حقوق تجاری و قراردادهای تجاری ، وکیل قراردادهای بانکی ، وکیل خانواده ، وکیل دعاوی کیفری در مشهد در دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادپویه:

آدرس : مشهد –  بلوارسجاد –  بین سجاد ۱۲ و۱۴ –  پلاک ۲۸۴ –  طبقه سوم  واحد ۶ دفتروکالت

تلفن تماس : 09151252710

آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.