در این مقاله تعدادی دیگر از نظرات مشورتی در حقوق تجاری را مرور می‌کنیم. (بخش قبلی را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.) وکیل دعاوی تجاری در مشهد
۶- درخواست صدور قرار تامین نسبت به صادرکننده چک به طور مطلق نیاز به تودیع خسارت احتمالی ندارد.
سوال: اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده 315 یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تامین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل قوه قضائیه
مستنبط از بند ج ماده 108 و صدور ماده 110 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 این است که برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت 15 روزه (و یا 45 روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تامین خواسته بر علیه صادرکننده است و لیکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذگور در ماده 315 قانون اخیر الذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تامین خواسته بر علیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.
۷- مرور زمان اسناد تجاری، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد.
سوال: با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور یا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حق طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شمول مرور زمان ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص بر مطالبت اشخاص نظیر قانون مدنی نمی‌باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آنها را از خصائص عام حکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را دارا می‌باشد.
ضمناً با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/07/1369 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.
۸- اسناد تجاری را می‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود 2. اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می‌کند.
سوال: در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌آید امضاء‌کندگان یک قرارداد یا صادر‌کنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌نمایند.
به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام و تاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می‌نماید و لیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می‌گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمائید:
معرفی بهترین وکلا در شهر مشهد با دادپویه:
وکیل پرونده‌های کیفری و دادگاه انقلاب در مشهد – وکیل متخصص عفو و درخواست در مشهد – وکیل دعاوی خانواده در مشهد – وکیل دعاوی ملکی و قراردادها – وکیل دعاوی تجاری در مشهد – وکیل در مشهد – مشاوره حقوقی -وکیل – وکیل مشهد – شماره وکیل مشهد
- با توجه به سکوت قانون تجارت در باب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری از جمله چک آیا اراده قانون‌گذار بر آن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد و یا اطلاق ماده 1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟
- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دو میلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس در ظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آن را امضاء نماید آیا این امر را می‌بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرار داد؟
- آیا عبارت مندرج در ماده 1302 قانون مدنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند، لزماً ناظر به تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد و سند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحاتی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهات سند لطمه‌ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر در متن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهر سند عبارت «عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی‌اعتباری بخشی از سند سابق تلقی و مشمول ماده 1302 تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل قوه قضائیه
- با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاص می‌باشد.
- فرض سوال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیر الذکر ناظر به فرضی است که مبل بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده 1302 قانون یاد شده است.
- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن احراز می‌شود.
۹- حواله‌های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری، سند ذمه‌ای عادی محسوب می‌شود
سوال: آیا حواله صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده 724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حواله‌های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد، بلکه سند ذمه‌ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهی حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در مهیت با عقد حواله متفاوت است، چنانچه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از موسسه مالی وحه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می‌شود.
مشاوره با بهترین وکیل در حقوق و قراردادهای تجاری ، وکیل قراردادهای بانکی ، وکیل خانواده ، وکیل دعاوی کیفری در مشهد در دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادپویه:
تلفن تماس : 09151252710
آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com
بدون دیدگاه