عقود بانکی به دودسته بسیار مهم تقسیم بندی می‌شوند: مبادله‌ای و مشارکت مدنی
عقود بانکی به دودسته بسیار مهم تقسیم بندی می‌شوند : دسته‌ی اول قرار داد های مبادله‌ای و دسته‌ی دوم قراردادهای مشارکت مدنی. هردوی این قراردادها، قراردادهای پرداخت تسهیلات بانکی می باشند که در وام های بانکی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در این مقاله سعی داریم که قراردادهای مشارکت مدنی بانکی را مورد بررسی قرار دهیم. مشارکت مدنی یک تاسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری اسلامی بکار رفته است. برای تعیین نقش مشارکت مدنی باید موضوع شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
در اصطلاح قانون مدنی و در ماده‌ی 571 این قانون عقد شرکت بدین گونه تعریف شده است: شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین در شیی واحد و به نحو اشاعه، و این شرکت می تواند اختیاری باشد یا قهری باشد که در نظام بانکداری شرکت به مفهوم اختیاری آن بکار برده می شود. به موجب ماده ی 573 قانون مدنی شرکت اختیاری در نتیجه‌ی عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه‌ی عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر.
عقود مشارکت مدنی
عقد مشارکت مدنی عقدی است مستمر و در طول زمان میزان منافع و ضرر آن مشخص می‌شود و مشارکت باید بر مبنای سود واقعی طرفین محقق شود نه درج سود قطعی توسط بانک، بنابراین درج سود قطعی برای تسهیلات مشارکت مدنی امکان پذیر نمی باشد و اگر این امر توسط بانک صورت گیرد، تخلف می باشد و به همین دلیل نیز هست که مطابق ماده‌ی 13 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، بانکها موظف هستند براساس اجرای قراردادهای منعقده، موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع مشارکت و تسویه حساب نظارت کافی ولازم و را به عمل آورند.
ازین رو، هدف قانون گذار امتزاج سرمایه بانک و مشتری است تا با این امتزاج کار تولیدی صورت پذیرد و هدف قانون گذار این نیست که شخصی بدون اینکه در صدد انجام امری تولیدی یا کشاورزی باشد به بانک مراجعه کند و از بانک وام دریافت کند. در عقد شرکت اقلاً باید دو شخص طرف قرارداد باشند. چراکه باید مطابق تعریف قانون مدنی اجتماع حقوقی مالکین رخ دهد، و منظور از اشاعه این است که مالکیت هر شریک محدود به جزء خاص و معینی از مال مورد مشارکت نبوده بلکه به کل آن تسری دارد. مطابق با ماده‌ی 586 قانون مدنی اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هروقت بخواهند می توانند رجوع کنند.
در عقود مشارکت مدنی، بانکها برای جلوگیری از فسخ قرارداد توسط مشتری عقد مشارکت را در ضمن عقد دیگری شرط می نمایند که تا پایان مدت الزام آور باشد. مشارکت مدنی برخلاف عقد مضاربه که سرمایه مالی مورد نیاز را صرفاً توسط مالک تامین می شود مشارکت در تامین سرمایه است اعم از نقدی و غیر نقدی.
عقود بانکی
در عقود بانکی، مشارکت در صورتی محقق می شود که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می شود واریز نمایند، و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد باید با توافق شرکا تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور گردد.
تسهیلات مشارکت مدنی در تامین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی، و خدماتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براساس ماده ی 10 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی بانک ها در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می‌باشند که موضوع این قبیل مشارکت ها حداقل یک سال خاتمه یابد و ظرف همین مدت قابل تصفیه باشد. اما مطابق تبصره همین ماده وام مشارکت مدنی برای امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و هم چنین برای طرح های جدید خدماتی صورت می پذیرد حداکثر مدت سه سال تعیین می گردد. و در موارد استثنای بانک مرکزی می تواند مدت مذکور را افزایش دهد.
این موارد استثنایی در بند یکم مصوبه یک‌هزارو سی دومین جلسه مورخ 2/8/1383 شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر ماده‌ی 10 و تبصره یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی بدین صورت تعیین شد. مدت قرارداد مشارکت مدنی باتوجه به اقتضای فعالیت و موضوع قرارداد به تشخیص بانک ها و موافقت شریک در ابتدای قرارداد تعیین می شود، و در صورت لزوم و توجیهات کافی و در صورتی که طرح در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسیده باشد قرارداد مشارکت مدنی مشروط به تصویب هیات مدیره بانک زیربط قابل تمدید است.
میزان سود در قرارداد های مشارکت چند درصد است؟
مستند به ماده‌ی 8 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی حداقل سود بازده مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع مشارکت مدنی که طبق مقررات تشکیل می شود توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد که سود مورد انتظار بانک نباید ازین حداقلی کمتر باشد که ماده ی 9 دستورالمعل عملیات مشارکت مدنی نیز برهمین مبنا استوار است.
مقالات مشابه یا مرتبط با این موضوع در دادپویه:
آیا می‌توان قراردادهای بانکی را ابطال نمود؟
آیا در قرارداد های وام مشارکت مدنی بانک می تواند وثیقه دریافت کند؟
بر اساس دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی بانک ها می توانند جهت خصوص اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نمایند. رویه بانکها در اخذ تامین وثیقه حسب شرایط و اوضاع و احوال مشتری و بسته به اعتبار وی متفاوت است.
معمولاً بانک ها با تعریف وثایق قابل قبول خود و باتوجه به شناختی که از مشتری خود دارند نسبت به اخذ وثایق مربوط اقدام می کنند.بانک ها باید توجه داشته باشند در توثیق وثایق غیر منقول در مقابل اعطای تسهیلات مشارکت مدنی باید به این نکته توجه داشته باشند که باتوجه به اینکه رابطه بانک با مشتری در این قرارداد رابطه دائن و مدیون نمی باشد و تحقق عقد رهن موضوع وثیقه غیر منقول قرارداد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستلزم ایجاد رابطه حقوقی مذکور با پرداخت مبلغی به عنوان قرض الحسنه قبل ازترهین غیر منقول مورد رهن و اندارج آن در قرارداد مزبور می باشد.
متخصص در طرح و دفاع در دعاوی بانکی – متخصص در ابطال قرارداد بانکی – قراردادهای مشارکت – مبادله‌ای – وکیل بانکی – ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی
وکیل خوب در مشهد برای دعاوی ملکی و قراردادها:
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادپویه با داشتن بهترین وکیل در مشهد آماده قبول وکالت شما در کلیه دعاوی حقوقی و ملکی، دعاوی خانواده ، دعاوی کیفری و…. می باشد.
تلفن تماس : 09151252710
ایمیل : info@dadpuyeh.com
بدون دیدگاه