در این مقاله 10 سوال از سوالات متداول در دعاوی خانواده را پاسخ داده‌ایم
1- در روابط فی ما بین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت ماهیت شخصی دارند
سوال: با توجه به مسئله 13 و 14 و 5 کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت در قانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می‌شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در روابط فی ما بین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تاثیرگذار نباشد بنابراین احراز با دادگاه رسیدگی‌کننده است اما به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می‌توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسئله‌های 13 و 14 کتاب خلع و مبارات تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در این امور روشن و گویاست.
2- لزوم حضور قاضی زن مشاور مخصوص دادگاه خانواده است
سوال: آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدید نظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدید نظر که به تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده است.
3- در خصوص فرزندانی که به سن رشد نرسیده‌اند مقررات قانونی گذرنامه حاکم است
سوال: با توجه به ماده 42 قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن 18 سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟
2. در صورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده 42 یاد شده حق ممنوع الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1. در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده‌اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
2. مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولی قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروح فرزند اقدام نماید.
3- معافیت از پرداخت هزینه‌های موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده از شمول مقررات اعسار خارج است
سوال: طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی… معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا در اینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدید نظر خواهی و تابع تشریفات خود است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات عسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی‌باشد.
4- استحقاق نحله
سوال: به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌گردد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول ایت تبصره به جز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
5- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مازاد بر 110 سکه بابت مهریه قابل اعمال نیست
سوال: با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو ای که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 2 قانونی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان 110 سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه اوال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید.
6- ملاک حضوری و غیابی بودن رأی دادگاه خانواده حضور یا عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی است
سوال: آیا در پرونده‌های خانوادگی موضوع ماده 4 حمایت خانواده مصوب 09/12/1391 حضور خوانده در جلسات طرح مداخله به منظور کاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده 25 و فصل دوم قانون مذکور می‌باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به فرض استعلام و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در ماده 303 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در این صورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.
7- 1. در فرضی که مهریه به نرخ روز مطالبه می‌شود، هزینه دادرسی بر همین اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. 2. در فرضی که خواهان به تجویز شق 14 ماده 3 قانون وصول… خواسته را تقدیم نکرده باشد، مکلف است پس از صدور حکم بلافاصله هزینه دادرسی را بپردازد.
سوال: 1. در مورادی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزار تومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح 01/01/1360 است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان می‌دهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزار تومان اقدام شود یا بر مبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است حال چنانچه عقیده بر آن باشد که هزار تومان ملاک محاسبه و شروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزار تومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟
این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟ پس از برآورد و قبل از صدور رأی؟ در حین نگارش رأی؟ قبل از صدور اجرائیه؟ در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وصول ما به التفاوت است در صورت عدم انجام این تکلیف از سوی خواهان در مرحله مورد نظر حین دادرسی حین انشاء رأی و قبل از صدور اجرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟
در موردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلاً دو درصد ثمن معامله از تاریخ 01/01/1392 و در حال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالب کند تاریخ 26/09/1392 آیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کتند؟
رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از 01/01/1392 تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد صمن معامله محاسبه و آن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظر گرفته و هزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود و نسبت به تاریخ پس از تقدیم نیازی به ابطال تمبر نیست و در مرحله اجرا و پس از صدور حکم محاسبه و از خواهان مطالبه و پس از اموال محکوم علیه وصوال می‌شود برخی هم معتقدند چون خواست در همان ابتدا قابل تعیین نیست جداقل مبلغ محاسبه و از محکوم علیه وصول می‌شود نظر سوم هم این است ک چون از متفرعات است بر اساس ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزار تومان نیست و ماهیتاً همان خسارت تاخیر تلقی می‌شود نظر صحیح کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1. چنانچه زوجه مهریه خود ر به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته محاسبه و وصول شود لذا در فرض سوال که مهریه طبق نرخ روز بیست میلیون تومان است هزینه نیز باید به میزان بیست میلیون تومان محاسبه و پرداخت گردد با این توضیح پاسخ به شقوق دیگر سوال اول منتقی است.
2. اولاً مادام که تقدیم مبلغ خواسته در زمان تقدیم دادخواست میسر نباشد محلی برای اعمال شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 نمی‌باشد زیرا تعیین و تقدیم خواسته طبق بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی از وظایف خواهان است که عدم انجام آن و عدم رفع نقص پس از میزان خواسته نسبت به زمان ما بعد بر تقدیم دادخواست امکانپذیر نباشد رافع مسئولیت و تکلیف اصلی خواهان در تقدیم خواسته در زمان تقدیم دادخواست نسبت به این زمان نمی‌باشد و در هر صورت اعمال شق 14 ماده 3 قانون یاد شده… امری استثنایی و خلاف اصل است و مرجع تشخیص مصداق نیز، دادگاهی است که دادخواست به آنجا تقدیم شده است.
ثانیاً: در مواردی که موضوع منطبق با شق 14 ماده 3 قانون یاد شده است دادگاه در هر حال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید، اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید.
8- اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون موضوع ماده 42 قانون حمایت خانواده
سوال: با توجه به اینکه وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه می‌بایست تامین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم؛
اولاً: تامین مناسب می‌بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصاً با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد.
ثانیاً: ضمانت و نحوه به اجرا گذاشتن تامین ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟
ثالثاً: آیا در صورت اذن در خروج می‌بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟
رابعاً: برای اذن به خروج باید پرونده‌ای مستقل تشکیل شود یا اینکه در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیومیت باید تامین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پرونده‌ها اقدام به اخذ تامین شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به ویژه عبارت: «درخواست ذینفع» و «تامین مناسبی اخذ می‌کند»، به نظر می‌رسد تامین می‌تواند هر مالی اعم از منقول یا غیر منقول یا وجه نقد باشد.
ثانیاً: احکام ناظر بر امین ماخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حلکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسئولیت وی و پرداخت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذینفع و اثبات مراتب در دادگاه ذیربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آئین دادرسی مدنی است.
ثالثاً: از آنجایی که در ماده 42 فوق الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذیحق» و در صورت صلاحدید، اجازه خروح از کشور طفل یا مجنون را می‌دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می‌رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود.
رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج یا مجنون بنا به درخواست ذینفع صورت می‌گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.
9- ثبت ازدواج موقت مرد متاهل مستلزم اخذ اجاره از دادگاه است.
سوال: با عنایت به مفاد ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بنندهای سه‌گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج‌هایی (مردهایی) که دارای همسر دائمی می‌باشند می‌توانند به استناد ماده مذکور راساً با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در وارد سه‌گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواد مصوب اسفند ماه سال 1391، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متاهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نمی‌باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متاهل در موارد یاد شده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.
10- مراد از حوزه‌های قضایی متعدد
سوال: 1. برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکوت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم بر آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفاً بفرمایند.
الف: آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟
ب: آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟
ج: چنانچه دعاوی قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟
د: چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟
هـ: چنانچه در مورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده 20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده؟
با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ موخر به شعبه دوم و شعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رأی صادر نموده است و سپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار موخر است.
2. چنانچه برابر ماده 7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
3. نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟
مواد 1 و 4 و 49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم الزامی است یا خیر؟ زیرا تصریحی در قانون خمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1. الف: مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب: خیر با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود.
ج: بله با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر به دعاوی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیر الذکر هم مطرح شده‌اند می‌باشد.
د: با توجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده مزبور صرفاً ناظر به پرونده‌های جریانی می‌باشد.
هـ: در فرض استعلام ماده 20 قانون اعسار مصوب 20/09/1313 با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. به موجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
2. ضابطین (مامورین اجرا) می‌توانند به هر دو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند
دستور موقت‌های موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که بدون اخذ تامین و بدون نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود در حجایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 2 ماده 84 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 89 قانون اخیر الکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور وقتی لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.
3. طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
«از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اخیر الذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و همچنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می‌شود.
طبق ماده 4 قانون صدر الاشاره صلحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مار الذکر وفق آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود.
شایان ذکر است وارد هجده‌گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایبش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می‌بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می‌کند خودداری نمود.
بخش دوم این مقاله را می‌توانید اینجا بخوانید
مشاوره با بهترین وکیل خانواده درمشهد در دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادپویه:
تلفن تماس : 09151252710
آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com
بدون دیدگاه