حقوق خانواده (پاسخ به سوالات متداول بخش دوم)

در ادامه مقاله قبل به 10 سوال دیگر از دعاوی خانواده و طلاق پاسخ می‌دهیم.


11- حکم طلاق شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود

سوال: آیا مقصود از حکم طلاق عدم امکان سازش می‌باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه ب جهت حرج و عسر صادر می‌نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه به مفاد ماده 33 منتفی است و اساساً قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می‌رسد.

2. در واردی که زوجه به علت تحقق یکی از شرایط مندرج در سند ازدواح تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می‌نماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج خواسته نیز فی الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می‌باشد و اصول دادرسی حکم می‌کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می‌گرد) از طرف دیگر با تحقق شرط فی الواقع زوجه به وکالت از زوجح در جهت اعمال حق طلاق بر آمده است، بیان فرمائید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1. منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 با توجه به مواد 26 و 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچگاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق کرده است و در ماده 34 مبدا مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده 33 مبدا مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام‌خوهی قرار داده است.
2. در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید.


12- حکم مقرر در ماده 35 قانون حمایت خانواده شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد.

سوال: نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/08/1376 در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهان مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلا جاری نمی‌شود و گواهی صادره کان لم یکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر نموده است.

اکنون با توجه به ماده 34 قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده 35 همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات بر این نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده 35 همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می‌نماید.

سپس صیغه طلاق سازش در ورد طلاق به درخواست زوج می‌باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده 35 قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می‌باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده 34 قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشند است اعلام نظر فرمایند چنانچه در طلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند به استناد ماده 35 قانون حمایت خانواده با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نمیاد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد ذیل قابل ذکر است.
اولاً: با توجه به اطلاق ماده 35 قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد، خواه ناشی از طلاق تواقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

ثانیاً: وقتی نص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه 9 حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

ثالثاً: در مورد چگونگی پرداخت جق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین ]که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می‌گردد[، مکلف است تملیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نمتاید بنابراین ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می‌شود.


مقالات مشابه در دادپویه:

نظریه مشورتی در حقوق مدنی


13-مسائل مربوط به حضانت، به صیات، امنیت و سلامت طفل مربوط است

سوال: از آنجا که به موحجب ماده 41 قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوحیت تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل می‌تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سوال این است که با توجه به عدم تصویب آئین‌نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم می‌بایست به چه نحوی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آئین‌نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً: مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابلیت تعطیلی تا تصویب آئین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آئین‌نامه نیز قابلیت اجرا دارد.


14-تمکین عام از سوی زوجه موجب اسقاط حق حبس نمی‌گردد

سوال: آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانونی مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج در خالی که سابقاً تکمین عام داشته است را می‌توان از مصادیق معاذیر پیش‌بینی شده در تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه به وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره 718-13/02/1390 از عبارت تمکین ارائه داده است؟

تکمین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/02/1390 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قاون حمایت خانواده استنادی مصوب 1391 و موخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.


15- آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده، محل سکونت زوجه است

سوال: وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهر دار به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلاً در قم می‌باشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سوال این است با توجه به تعریف ماده 1005 قانون مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سوال صالح به رسیدگی می‌باشند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 می‌باشد، «محل سکونت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.

قوانین طلاق و مهریه - وکیل خانواده در مشهد


16- با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی موضوع حضانت منتفی است

سوال: در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی‌باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چه می‌باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش می‌باشد.

ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/06/1392 که کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آن به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است. در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمی‌باشد.


17- حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است

سوال: با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً از دواج نماید، در این صورت آیا می‌شود مطابق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 43 قانون حمایت خانواده 1391 حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.


18- دعوی ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال قابلیت استماع دارد

سوال: با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت فبطه و مصلحت کودکان و نوجوانا در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: در خصوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 3 مورخ 03/10/1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. موضوع حضانت (امور غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بواهد، زندگی نماید.

ثانیاً: در مورد «ملاقات فرزند کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده 1391، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والین و تهیه الزام آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.


19- هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود

سوال: بر اساس تبصره قانون افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب 21/01/1357 مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام با مادر است به استناد نظریه شماره 7067/7 مورخ 18/12/1358 اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد.

نظر به اینکه ماده 3 فصل دوم قانون عملیت بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362 انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی 1. سپرده‌های قرض الحسنه شامل جاری و پس‌انداز 2. سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری تعریف نموده است، این سوال ایجاد می‌شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی سپرده‌های قرض الحسنه و پس‌انداز بوده و قابل تسری به دسته دوم یعنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشد؟ در زمان وضع قانون اساساً تعریق به دسته دوم یعنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبنی بر اینکه محدود کردن مادر به افتتاح نوعی خاص از حساب بانکی مد نظر بوده است، قابل قبول باشد.

آیا دامنه اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حساب‌های بانکی تحت عنوان پس‌انداز می‌باشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره حخساب سپرده سرمایه‌گذار مدت‌دار را نیز مشمول قانون مورد نظر دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیلات بانکی به منظور تامین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران. ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هر گونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی بانکداری و عرف معمول، به منزله اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت حقوق مالی آنها باشد، شامل می‌شود.


20- اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می‌گردد

سوال: چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی در پرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت المثل منتفی می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً لازم به ذکر است که «حضانت» جز احوال شخصیه نمی‌باشد. ثانیاً: با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج می‌شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می‌تواند زندگی کند. ثالثاً: با توجه به اینکه حسب استعلام، زوجین با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده‌تد، هر گاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده 10 قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به رد است.

بخش اول این مقاله را می‌توانید اینجا بخوانید


دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادپویه با بهترین وکیل خانواده در مشهد:

آدرس : مشهد –  بلوارسجاد –  بین سجاد ۱۲ و۱۴ –  پلاک ۲۸۴ –  طبقه سوم  واحد ۶ دفتروکالت

تلفن تماس : 09151252710

آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.