نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در امور اختلافی تجارتی

در این مقاله تعدادی دیگر از نظرات مشورتی در تجارت را مرور می‌کنیم. (بخش قبلی را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.) وکیل دعاوی تجاری در مشهد

در خصوص صفات یک وکیل خوب و حرفه ای سخن بسیار است  اذعان داشت صرف تسلط وکیل خوب بر مواد قانونی جهت دفاع از موکل خویش کفایت نمی‌کند و ایشان باید علاوه بر مواد مختلف قانونی ، بر رویه قضایی و نظریات اداره حقوق قوه ی قضاییه مخصوصاً آخرین نظریاتی که در آن خصوص  صادره  شده است اطلاع داشته باشد.اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه متشکل از قضات دانشمند و عالی رتبه می باشد که در نوع خود صاحب نظر می باشند . کلیه قضات و وکلای دادگستری می توانند با اعلام موارد اختلافی در دادگاه ها از اداره ی حقوقی بخواهند نظر تفسیری خویش را در آن موضوع اعلام نمایند .هرچند ، این نظر برای قضات و طرفین دعوا و وکلای ایشان لازم اتباع نیست اما باتوجه به اینکه صدور ان از یک مرجعی که اعضای آن در آن موضوع صاحب نظر می‌باشند می‌تواند راهگشا باشد.

 

نظزیه مشورتی

10- درج شرط خلاف قانون و در اساسنامه شرکت معتبر نیست.

 

نظریه شماره 2393/92/7-13/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارحی بر امر تصفیه نمی‌شود. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیر معتبر خواهد بود.

 

11- در صورتی که چک دارای محل بوده خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی‌گیرد.

شماره پرونده 1937-88-92

نظریه شماره 1928/93/7-17/08/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت  به عمل می‌آید. و با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیر نیست.  هر امضایی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاء‌کننده برابر مقررات عام حقوق مدن10- درج شرط خلاف قانون  در اساسنامه شرکت معتبر نیست.

12- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است.

شماره پرونده 791584-79-92

سوال: 1. آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیر است؟

  1. شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟
  2. مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، کدام مهلت است؟

نظریه شماره 1838/93/7-04/08/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است . از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 این قانون است.  با توجه به مفاد این ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می‌باشد.
  2. ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل میآید.
  3. مقصود از مهلت مذکور در ماده 538 قانون تجارت، مدت مقرر در ماده 412 این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده 4 نظام‌نامه وزارت عدلیه به شماره 7068 مورخ 03/11/1311 (که تصویر آن پیوست است) و یا بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.