آیا می‌توان قراردادهای بانکی را ابطال نمود؟

(بخش اول) برای فهمیدن پاسخ این سوال با ما همراه شوید.

بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد سیاست گذاری پولی و ارزی در کشور با استفاده از بازوی اجرایی خود یعنی شورای عالی پول و اعتبار که یکی از نهاد های اصلی بانک مرکزی می‌باشد.

علاوه بر انجام وظایف مهمی که به عهده دارد اقدام به اعمال سیاست های پولی و ارزی ، نحوه دریافت تسهیلات توسط اشخاص حقیقی حقوقی، و اعلام نرخ مجاز سود تسهیلات در قراردادهای بانکی می‌نماید. تاقبل از تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های دولتی مصوب 1379 در کشور ما فقط بانک های دولتی حق فعالیت داشتند و آن هم طبق ضوابط و شرایطی که بانک مرکزی اعلام می‌نمود. اما پس از تصویب این قانون ، بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی به شکل زیادی افزایش یافتند و این افزایش شمار زیاد بانک‌ها و موسسات پولی غیر دولتی باتوجه به اینکه زیر ساخت‌های اقتصادی آن فراهم نبود باعث ایجاد بروز مشکلات زیادی برای مردم گردید.

 

بانک مرکزی - وکیل مشهد - بهترین وکیل در مشهد - وکیل طلاق در مشهد - وکیل قراردادهای بانکی در مشهد - وکیل خوب در مشهد - مشاوره حقوقی در مشهد - وکیل کیفری در مشهد

بسیاری ازین موسسات باتوجه به توان مالی ضعیف آن قادر به انجام تعهدات خویش درمقابل شهروندان نشدند و هم خود ورشکست شدند و هم سبب ورشکستگی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر شدند.

بسیاری دیگر نیز با سوءاستفاده و دور زدن قوانین و با این عنوان که آن ها زیر نظر بانک مرکزی نیستند هیچکدام از ضوابط ومقررات بانک مرکزی را در قبال خود اجرایی نمی‌دانستند و با پرداخت تسهیلات به شهروندان و اخذ سودهای بسیار نا‌متعارف عملاً اقدام به دریافت ربا از شهروندان نیز می‌نمایند…

نظر مراجع

اقدامات نامشروع بانک‌ها بردریافت سودهای کلان به قدری توسعه یافته بود که اکثریت قریب به اتفاق مراجع بر حرمت آن صحه گذاشته اند و آخرین و مهمترین آن فرمایشات رهبر معظم انقلاب می‌باشد.  در هفته دولت و در دیدار با هیئت دولت با بیان اینکه« بانکها غلط می‌کنند بنگاه داری می‌کنند» انتقاد شدید خود را نسبت به بنگاه داری بانک‌ها اعلام نمودند.

از جمله آیت ا… نوری همدانی با بیان اینکه «بانک‌ها دست از رباخواری بردارند» یا آیت ا… مکارم شیرازی عنوان می‌نمایند «بانکها به بهانه‌های مختلف قانون را دور میزنند» هر دو فقیه عالی قدر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری اقدامات بانکها راتقیبح نموده‌اند.

آن‌ها معتقد بودند که می‌توانند در قالب ماده‌ی 10 قانون مدنی و نه قوانین بانکداری و بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار به مردم تسهیلات پرداخت کنند. که نتیجه آن نیز مشخص است و آن دریافت ربای معاملی و سود مرکب از افرادی که چاره‌ای جز پرداخت آن نداشتند.


مقالات مشابه یا مرتبط با این موضوع در دادپویه:

آیا می‌توان قراردادهای بانکی را ابطال نمود؟(بخش دوم)

 

پرداخت تسهیلات بانکی در قالب مشارکت مدنی بانک‌ ها

 


حقوق خصوصی و ماده ی 10 قانون مدنی

حتی این تفاسیر تا حدی بود که بحث آن به دادگاه ها و دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی نیز رسید. چراکه برخی قضات ، دعاوی مربوط به بانک‌ها و قراردادهای بانکی را با حقوق خصوصی و ماده ی 10 قانون مدنی تفسیر می‌کردند. برخی دیگر این دعاوی را تابع قواعد بانک مرکزی می‌دانستند و بانک‌ها و موسسات را مشمول بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار می‌دادند. این اختلاف نظرها باعث صدور نظریات مختلف مشورتی نیز از دیوان عالی کشور گردید.

به نظر می‌رسد وقتی دولت با شرایط ویژه به بنگاه و موسسه‌ای اجازه تاسیس و کار می‌دهد این بنگاه و موسسه باید طبق ضوابطی که دولت ابلاغ کرده است عمل کند.

به عنوان مثال اگر شخصی اقدام به تاسیس نانوایی نماید باید در کیفیت پخت نان، وزن و قیمت آن ضوابط ابلاغ شده را رعایت کند و نمی‌تواند بگوید که زیر نظر نهادی نیست و می‌تواند به هر صورتی که هست عمل کند. حال تصور شود که همین اجازه‌ی تاسیس و فعالیت به موسسه‌ی مالی اعطا می شود و موسسه مذکور با آن حجم معاملات پولی و بانکی ، خود را معاف از نظارت بانک مرکزی بداند و مطابق قواعد عام قانون مدنی و با تکیه بر ماده ی 10 قانون مدنی به مردم تسهیلات پرداخت کند!

 برای خواندن بخش دوم مقاله کلیک کنید….

 


معرفی بهترین وکیل در امور حقوقی و قضایی مشهد با دادپویه

تلفن تماس : 09151252710

آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *