(بخش دوم) برای فهمیدن پاسخ این سوال با ما همراه شوید.
در توضیح موارد ذکر شده باید گفت: که نظم عمومی دارای چند رشته می‌باشد که نظم اقتصادی یکی از شاخه های این رشته می‌باشد چراکه وقتی نظم اقتصادی یک کشور دست‌خوش سلیقه‌های گوناگون شود و رعایت نگردد باعث بروز مشکلات زیادی در سطح ملی خواهد شد.
باتوجه به فعالیت گسترده بانک‌ها و بنگاهای اقتصادی در چرخه اقتصادی کشور و حفظ نظم اقتصادی جامعه، رابطه بانک با مشتری فقط براساس قواعد حقوق خصوصی تفسیر نمی‌شود که بانک به هرمیزان با قراردادهای تحمیلی، مشتری را تحت سیطره خود قراردهد و از وضعیت نابسامان وی به نفع خود بهره مند شود، بلکه در تفسیر اینگونه قراردادها، باید از حقوق عمومی کمک گرفت و مطابق قواعد این رشته آن را تبیین و تفسیر نمود، چه، در این صورت:
1-نظم اقتصادی جامعه مورد تعرض قرارنگرفته است.
2-مشتریان از آزادی عمل بیشتری برای انعقاد قرارداد با بانک برخوردار می‌باشند، چراکه، دولت از آنها حمایت می کند و قراردادهای انعقادی تحت بازرسی حکومت قرارمی‌گیرد.
بانک‌ها با انعقاد قراردادهای برخلاف قوانین جاری کشور، و با دریافت وجوهی مازاد بر ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی، عملاً، اکل مال به باطل نموده‌اند که در تعارض آشکار با مقررات حقوقی از جمله مواد 301 و302 قانون مدنی وفقه شریف امامیه می‌باشد که اکثریت قریب به اتفاق فقها این اقدام بانک را اخذ ربا می‌دانند .
مقالات مشابه یا مرتبط با این موضوع در دادپویه:
آیا می‌توان قراردادهای بانکی را ابطال نمود؟
پرداخت تسهیلات بانکی در قالب مشارکت مدنی بانک ها
صدور رای وحدت رویه
پس از صدور رای وحدت رویه شماره 794-21/5/ 1399 نهایتاً اختلاف نظرها به پایان رسید و هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور این رای وحدت رویه مهم بانک‌ها و موسسات مالی را مکلف نمود تا ضوابط بانک مرکزی را رعایت نمایند.
البته کماکان بانک‌ها و موسسات زیادی هستند که مفاد این رای را اجرا نمی‌نمایند و ومطابق رویه خود اقدام به انعقاد قراردادهای خلاف مقررات بانکی مرکزی می‌نمایند. اما راه برای ابطال آنها در دادگاه‌ها که مرجع عام تظلمات می‌باشند باز است.
البته دعوای ابطال قراردادهای بانکی دعوایی بسیار فنی و پیچیده است و حتی اکثر وکلای دادگستری تخصصی در وکالت در اینگونه دعاوی ندارند چراکه به قدری در این حوزه با تعدد بخشنامه‌ها وآیین نامه ها مواجهه هستیم که باید دفاع در اینگونه دعاوی را توسط وکلایی پیگیری شد که دانش آن در اینگونه دعاوی را داشته باشند.
گروه وکلای دادپویه با داشتن تخصص لازم در دعاوی بانکی آماده قبول وکالت پرونده های ابطال قراردادهای بانکی می‌باشد.
معرفی بهترین وکیل در امور حقوقی و قضایی مشهد با دادپویه
تلفن تماس : 09151252710
آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com
بدون دیدگاه